به گزارش راهبرد معاصر مطابق مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان متوسطه» که در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، قرار شد که از سال ۱۴۰۲ کنکور دو بار در سال برگزار شود.
با توجه به مباحث پیش آمده درباره مصوبات کنکوری مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ملاک عمل مصوبه مجلس در کنکور سراسری، میانگین برخی نمرات سه سال آخر دبیرستان با اثر مثبت معدل است؛ اما ملاک عمل مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط میانگین معدل سال آخر دبیرستان با اثر قطعی ۶۰ درصد خواهد بود.
از آن جا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز نامهای به معاونت حقوقی رئیسجمهور نوشته و در این زمینه استعلام کرده است.
نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی بود.
معاون امور حقوقی رئیسجمهور هم در پاسخ به آن نامه اعلام کرده است: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است. مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد؛ پس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام خواهد بود».
از سویی دیگر رئیس جمهور با توجه به این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط خود شورا میتواند ابطال کند، در نامهای بررسی موضوع تعارض یا عدم تعارض این دو مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده است.
در جلسه هفته گذشته ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزیر علوم و سایر اعضا، مصوب شد که دو مصوبه مذکور هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فردا با حضور رئیس جمهور به این موضوع میپردازد.
طبق آخرین پیگیریها در حال حاضر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نظر خود را ارائه داده و نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری را رد کرده است./باشگاه خبرنگاران